مع الإعلان عن اعتماد مسودة نهائية "للقرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي"، يجب الاستعداد لمواجهة تبعات السيولة التي سيتم ضخها في الاقتصاد الفلسطيني بعد صرف مكافأة نهاية الخدمة

نجحت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بعد خمس أشهر من حوار مجتمعي ضم أعضاء من الكتل البرلمانية واللجنة الوزارية من تعديل عدد كبير من بنود مسودة قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وتمّ هذا بدعم من حراك مجتمعي عارض الصيغة السابقة.

كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني بسام الصالحي، أن اتفاق تم بين الحكومة الفلسطينية، مع الكتل البرلمانية، يوم أمس الاثنين، على كافة التعديلات ومجل القضايا المتعلقة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

يجب أن تتم المباشرة في عملية إدارة تغيير شاملة من أجل حشد كل الدعم اللازم لنجاح تطبيق قانون الضمان الاجتماعي المُعدل بالسرعة والفعالية المطلوبة وفقاً لمعايير علمية وممارسات فضلى تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الواقع الفلسطيني، وبشكل يضمن أكبر قدر من المشاركة الفاعلة التي لن تتحقق إلا من خلال بناء أكبر قدر ممكن من التوافق، بالإضافة إلى معالجة شاملة تحول المقاومة التي لا تزال تبديها قطاعات واسعة إلى دعم واجب لعملية إدارة التغيير على نحو أمثل. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تشرع اللجنة الوزارية في هذا ال

من المتوقع أن تجري الحكومة تعديلاً على الفقرة 1-ب من المادة 116 من القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، بما يمكن من الإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة عن فترة ما قبل سريان القانون لدى صاحب العمل لقاء استمرار الأخير باحتساب كامل تعويض نهاية الخدمة على أساس آخر راتب، مع إشارة واضحة إلى حق صاحب العمل بأن يطرح من مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للعاملين قبل و/أو عند بلوغ العامل سن التقاعد كامل قيمة الاشتراكات التي أداها (صاحب العمل) إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي طوال فترة خدمة العامل.

إن النجاح في جعل مؤسسة الضمان الاجتماعي المنتظرة قِبَلةً أخرى لكل الفلسطينيين مرهون بمدى قدرة تلك المؤسسة على تكريس الثقة والمصداقية اللازمة من خلال تهيئة الأرضية اللازمة لتمكينها من استيعاب جميع الفئات المنصوص عليها في المادة (4) من القرار بقانون رقم (6) لسنة 2016

لا يزال الشارع الفلسطيني في حالة ترقب لما ستؤول إليه مداولات اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مختلف المطالب والإشكاليات التي صاحبت إصدار واعتماد المسودة الأخيرة من القرار بقانون رقم 6 لسنة 2016، والتي لا تزال تفرض بعض الحضور على جداول أعمال هيئات ومؤسسات تمثيلية عدة للعاملين وأصحاب العمل

قال وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعمل بجدية وبأمانة في موضوع الضمان الاجتماعي، وتسعى لتحصين شعبنا في هذا السياق، وتظهر رائحة الاحتلال في السعي لتخريب قانون الضمان الاجتماعي، الذي جرى الاتفاق عليه مع النقابات وسيعلن الاتفاق غدا.

عقدت سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي اجتماعها الطارئ يوم أمس في رام الله لنقاش تراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة من خلال مسودة معدلة لقرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم 6 لعام 2016

تود اللجنة الوزارية المشكلة من مجلس الوزراء بتاريخ 21/04/2016 والخاصة باستكمال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين حول قانون الضمان الاجتماعي والملاحظات المقدمة عليه من العديد من الشركاء والقطاعات أن تؤكد للجميع أنها والتزاماً منها بقرار مجلس الوزراء وتأكيدا منها على رسالة الحكومة المعلنة والواضحة بضرورة الاستماع لجميع وجهات النظر